شورای اصناف کشور
شورای اصناف کشور و هیات عالی نظارت از منظر قانون نظام صنفی.این شورا از نمایندگان هیات رئیسه مجامع امور صنفی شهرستانهای کشور با هدف تقویت مبانی نظام صنفی در تهران تشکیل می شود.هیات رئیسه این شورا را هفت نفر تشکیل می دهند.
ترکیب هیات رئیسه شورا
- سه نفر از صنوف تولیدی-خدمات فنی
- سه نفر از صنوف توزیعی خدماتی
- یک نفر به پیشنهاد وزارت بازرگانی و با تصویب هیات عالی نظارت از بین افراد صنفی متعهد و آگاه به مسائل صنفی حداکثر برای مدت دوسال تعیین می گردند.
شش نفر اول با رای مخفی اعضای آن شورا برای مدت دوسال انتخاب می شوند.
کمیسیون نظارت
مرجع بالاتر از شورای اصناف است که برای برقراری ارتباط و ایجاد هماهنگی میان اتحادیه ها و مجامع امور صنفی با سازمان ها و دستگاه های دولتی در جهت وظایف و اختیارات آنها و همچنین نظارت بر اتحادیه ها و مجامع امور صنفی هر شهرستان تشکیل می شود.
هیات عالی نظارت
عالی ترین مرجع ویژه اصناف،هیات عالی نظارت است که برای برنامه ریزی،هدایت،ایجاد هماهنگی و نظارت بر تمامی اتحادیه ها،مجامع امور صنفی،شورای اصناف و کمیسیون های نظارت تشکیل می شود. این هیات بالاترین مرجع نظارت بر امور اصناف کشور است.
ترکیب هیات عالی نظارت
مطابق قانون نظام صنفی،افرادی که بعنوان اعضای هیات عالی نظارت انتخاب می شوند بشرح زیر است:
- ویزر بازرگانی بعنوان رئیس هیات
- وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی
- روسای مجامع امور صنفی شهرستان تهران
- وزیر کشور
- وزیر بهداشت
- وزیر دادگستری
- وزیر امور اقتصادی
- وزیر صنایع و معادن
- فرمانده نیروی انتظامی
- شهردار تهران بزرگ
- رئیس شورای اصناف ایران
شورای اصناف کشور
وظایف و اختیارات هیات عالی نظارت
- تشخیص ضرورت برقراری حدود صنفی و تعیین سقف برای صنوف و صدور دستورالعمل ها
- ابطال انتخابات یا عزل هیات رئیسه اتحادیه ها یا مجامع امور صنفی شهرستان ها به پیشنهاد کمیسیون نظارت.
- ابطال انتخابات یا عزل هیات رئیسه شورای اصناف
- رسیدگی به اختلاف میان کمیسیون نظارت و مجامع امور صنفی یا شورای اصناف کشور
- تعیین دستورالعمل نظارت بر چگونگی صدور پروانه کسب در سطح کشور
- تعیین دستورالعمل نظارت بر حسن انجام وظایف قانونی و ایجاد هماهنگی بین کمیسیون های نظارت،اتحادیه ها،مجامع امور صنفی کشور و شورای اصناف کشور
- ارائه راهکارهای اجراییبرای صدور کالاها و خدمات واحدهای صنفی
- سایر مواردی که به موجب قانون نظام صنفی به این هیات محول گردیده است.