قانون جدید موجر و مستاجر تصویب شد – متن کامل مصوبه

قانون جدید موجر و مستاجر

قانون جدید موجر و مستاجر تصویب شد. متن کامل مصوبه را در ادامه مطالعه خواهید کرد. مشروح کامل قانون و تبصره های آن را جهت اطلاع کامل کاربران محترم سایت ویلاسیر آورده ایم. لطفا پس از مطالعه این پست ما را از نظرات خود مطلع کنید. نظرات خود را با ما در انتهای همین پست، درمیان بگذارید.

دو فوریت مسکونی به تصویب مجلس رسید متن طرح کنترل و ساماندهی اجاره‌ بهای املاک مسکونی ماده
۱.موجران مکلفند هنگام تنظیم قرارداد_اجاره آن را در دفاتر_اسناد_رسمی یا در سامانه_الکترونیک_ثبت_معاملات_املاک_و_مستغلات_کشور که دلالان معاملات املاک (اعم از مشاوران_املاک و بنگاه‌های_معاملات_ملکی ) به آن متصل هستند،
به صورت رایگان مطابق ماده_۱۸_قانون_جهش_تولید_مسکن درج نمایند. چنانچه قرارداد اجاره با وساطت دلالان، مشاوران املاک و بنگاه‌های معاملات ملکی تنظیم شده باشد و در سامانه مذکور درج نگردد، دلالان، مشاوران املاک و متصدیان بنگاه‌های معاملات ملکی متخلف، توسط شعب سازمان تعزیرات حکومتی، علاوه بر جریمه نقدی معادل سه برابر حق الزحمه دریافتی،در مرتبه اوّل به محرومیت به مدت یک سال و در مرتبه دوم به محرومیت دائم از اشتغال به شغل مذکور محکوم می‌شوند.

همچنین موجری که قرارداد اجاره تنظیمی خود را به ترتیب فوق ثبت ننموده باشد از باب تعزیر مشمول احکام ذیل خواهد بود: کل مبالغ دریافتی در نتیجه عقد_اجاره (اعم از قرض الحسنه ضمن عقد یا اجاره بها ) به عنوان درآمد خالص مشمول مالیات موضوع ماده(۵۳) قانون مالیات‌های مستقیم محسوب می‌شود.

قانون جدید موجر و مستاجر

هزینه دادرسی رسیدگی به دعاوی او در خصوص رابطه استیجاری علیه مستاجر ۴ برابر هزینه دادرسی قانونی خواهد بود.همچنین دعوای تخلیه او علیه مستاجر مشمول هزینه دادرسی بر اساس مجموع اجاره بها و قرض الحسنه مندرج در ضمن قرارداد می باشد.

در موارد مذکور #موجر صرفاً تا سقف هزینه دادرسی مقرر در قوانین مربوط حق رجوع به مستاجر را خواهد داشت. رسیدگی به هر نوع دعوای موجر علیه مستاجر منوط به ارایه تسویه مالیاتی بر اساس احکام مقرر در این قانون خواهد بود.

تبصره۱:تعرفه کمیسیون دلالان معاملات املاک (اعم از مشاوران املاک و بنگاه‌های معاملات ملکی) به وسیله وزارت راه و شهر سازی و بر اساس معیارهای زیر تعیین خواهد شد:

۱-تعرفه براساس ضریبی از ارزش_معاملاتی_املاک موضوع ماده(۶۴) قانون_مالیات‌های_مستقیم با اصلاحات و الحاقات بعدی تعیین شود.

۲-میانگین سالانه حجم پیش‌نویس قراردادهای به ثبت رسیده موضوع این ماده در هر منطقه جغرافیایی بر تعیین تعرفه به صورت پلکانی نزولی اثرگذار باشد.